تماشياً مع متطلبات التكنولوجيا و الحضارة الحديثة، و مع ما تقتضيه المرحلة من ضرورة إدخال التكنولوجيا المتطورة في كل التعاملات. أعلنت المملكة العربية السعودية عن صدور قرار ملكي تم الإعلان فيه عن قبول المملكة العربية السعودية لنظام التعاملات الإلكترونية. حيث تصبح جميع المعاملات التي يحتاج أن يقوم بها المواطن تتم عن بعد عبر شبكة الإنترنت.
ما هي الأهداف من نظام التعاملات الإلكترونية السعودية؟
كان صدور هذا القرار الملكي نقلة نوعية في تاريخ المملكة العربية السعودية نحو الأفضل و نحو دولة أكثر تقدماً و تطوراً و كان له عدة أهداف:
- بناء قواعد ثابتة و موحدة لطريقة التعامل الإلكتروني، من أجل استخدامها في المعاملات المختلفة.
- تجهيز توقيعات إلكترونية ثابتة و موحدة.
- بناء هذه التوقيعات على الثقة الكبيرة من أجل استخدامها بشكل مريح جداً في كل من القطاع العام و القطاع الخاص أيضاً.
- ضبط استخدام هذه التعاملات بشكل دقيق جداً و ذلك تجنباً لاستعمالها بطريقة خاطئة أو مضللة.
ما هي الأمور المستثناة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودية؟
على الرغم من أهمية هذا النظام و ضرورته و التسهيلات التي قدمها في مختلف المجالات. إلا أنه كانت هناك بعض الاستثناءات لبعض الأمور و هي المتعلقة بالأحوال الشخصية. و كذلك العقود المتعلقة ببيع عقار تعود ملكيته لشخص ما.
ما هو الفرق بين التعامل الإلكتروني و التوقيع الإلكتروني؟
يجب علينا جميعاً أن نفهم بشكل دقيق الفرق بينهما .فالتعامل الإلكتروني هو عبارة عن أية معاملة أو قضية ما يتم إنجازها بشكل جزئي أو كلي عبر الإنترنت. أي عبر طريقة إلكترونية .بالتالي هو عبارة عن علاقة عمل تتم بين طرفين و قد تنتهي بالقبول أو الرفض من أحدهما.
أما التوقيع الإلكتروني فهو عبارة عن معلومات شخصية يقدمها شخص ما لشخص آخر كدليل على هويته و على صدق التعامل بينهما. بالتالي هي عبارة عن بيانات شخصية.
ما هي أهم نقطة في هذا النظام؟
تعتبر المادة الخامسة من هذا القانون هي النقطة الأهم. و هي التي أعطت الإثبات بصحة و قبول التعامل الإلكتروني بين الناس. كما أنها بينت أن هذا التعامل يعتبر مقبولاً عند الجهات الحكومية سواء تم بشكل كامل أو في حال لم إنهائه بالكامل.
كما بينت أن البريد الإلكتروني يعتبر وسيلة ضمان ضمن هذا التعامل. فبمجرد إرسال الشخص رسالة بالبريد الإلكتروني يعتبر هذا التعامل حجة له و برهاناً. و لا تقبل حجة الطرف الآخر بعدم فتحه لرسالة البريد الإلكتروني.
ما هي الشروط الصحيحة للتعامل الإلكتروني؟
ينبغي على الطرفين الذين يتمان المعاملات عبر نظام التعامل الإلكتروني الإلتزام بالشروط التالية :
- أن تكون كل التعاملات في النظام بالكامل ملتزمة بقوانين المادة الثانية من النظام من قبل الطرفين.
- يجب أن يكون قرار الطرفين بأن يتم التعامل بينهما إلكترونياً واضحا و صريحاً و يتم إثبات ذلك عبر إدراج عنوان التواصل الإلكتروني أي البريد الإلكتروني ضمن العقد، و يتم الإتفاق على السداد إلكترونياً و يجب ضمان وجود فاتورة إلكترونية.
- أن يكون الشخص الذي يبدأ التعامل الإلكتروني له اسم معين يستخدمه و يجب أن يكون مسؤولاً عنه و ذلك لكي يحافظ التعامل الإلكتروني على مصداقيته.
- يجب أن يكون السجل الإلكتروني الذي يتم التعامل به مسجلاً بشكل صحيح و دقيق و أن يكون هناك إمكانية بشكل دائم للتحقق منه.
- أن يكون السجل الإلكتروني قابلاً للعرض بشكل دائم في أي مرة يحتاج له الشخص بالتالي يمنع أن يكون من نمط الرسائل التي تمحى من تلقاء ذاتها بسرعة.
Pingback: طلب الإفراج عن الضمان البنكي - مدونة منصة معاملة